facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss

حجب موقع “نمضي. نت” لـ “العرائض من أجل الديمقراطية والحقوق والمساواة”

السبت ١٥\٠٧\٢٠١٧

نمضي الاصلاح نيوز-

حجبت الحكومة الأردنية الموقع المختص بالعرائض “نمضي.نت” namdi.net بشكل كلي اعتباراً من مساء الجمعة الرابع عشر من يوليو/تموز الحالي. وبموجب ذلك لن يتمكن مستخدمو شبكة الانترنت في الأردن وعبر أي من مزودي الخدمة من الوصول الى الموقع وتصفحه من داخل البلاد، فيما لا تؤثر إجراءات الحجب في الأردن على تصفحه في أي من بلدان العالم الأخرى.

وتستند الحكومة في إجرائها، مُمثلة بهيئة الإعلام، الى نصوص قانون المطبوعات والنشر المُعدل في عام 2012 والذي أثار آنذاك جملةً واسعة من الانتقادات المحلية والدولية بسبب تضمنه قيوداً على تأسيس وعمل المواقع الالكترونية.

إلا أن القائمين على الموقع عبروا عن دهشتهم من إجراءات الحجب. ويقول الخبير والناشط الحقوقي فادي القاضي، المُشرف على الموقع وأحد مؤسسيه، أن “نمضي.نت” هو موقعٌ معني بتشجيع الاتصال المباشر بين أفراد المجتمع وصانعي القرار، وتسهيل إيصال مطالب الناس الى الحكومة والسلطات التنفيذية.

وأشار القاضي الى أن غايات الموقع وما ينشرهُ لا تندرج اطلاقاً تحت أي تعريف يحتويه قانون المطبوعات للمواقع الإخبارية، مُعرباً عن أسفه العميق لحجب أحد أدوات العمل التطوعي التي تتماشى مع في تعزيز التوجهات المُعلنة للحكومة بالعمل على تعزيز الشفافية الحكومية وإتاحة المجال للجمهور للمشاركة في صنع القرار، التي تضمنتها الخطة الوطنية الثالثة في إطار مبادرة الحكومات الشفافة والشروع في تنفيذ برنامج اللامركزية.

ومنذ انطلاقته في شهر يونيو/حزيران الماضي، استضاف موقع “نمضي.نت” عريضتين. الأولى طالبت الحكومة الأردنية بمُخاطبة حكومة الامارات بهدف إطلاق سراح الصحافي الأردني تيسير النجار المعتقل لديها، وبلغ عدد الموقعين عليها 1030 موقعاً بعد ثمان أيام من نشرها. فيما نصت العريضة الثانية على مُطالبة البرلمان، بشقيه النواب والأعيان، رفض تعديلات تقدمت بها الحكومة على قانون العقوبات، ومن شأنها فرض مزيد من القيود وتجريم ممارسة الإضرابات العُمالية. ووصل عدد التواقيع على العريضة الثانية 755 توقيعاً قبل أن يتم حجب الموقع بشكل كلي مساء الجمعة.

وعبر القاضي عن خيبة أمله من إجراءات الحجب التي رأى فيها قيداً غير مُبرراً على حرية التعبير، ومن شأنها تضييق مساحة الانترنت الى حد يُعرقلُ الجهود التطوعية والمستقلة لأفراد المجتمع في ممارسة دوره في التنمية والرقابة على الأداء الحكومي.

 

أضف تعليقك