facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss

‘النقباء‘‘: استقالة خلف تكشف التواطؤ الدولي مع الكيان الصهيوني

الأحد ١٩\٠٣\٢٠١٧

ريما خلف الاصلاح نيوز-

أكد رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة أن استقالة الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) الدكتورة ريما خلف “كشفت الغطاء عن التخاذل والتواطؤ الدولي مع الكيان الصهيوني”.

وأضاف أبو غنيمة في تصريح صحفي أمس، أنه “لم يعد هناك مجال لتخاذل أحد أو الدفاع عن موقف الأمم المتحدة وأمينها العام الجديد المنحاز للكيان الصهيوني، والذي أكد في مناسبة سابقة أن المسجد الأقصى كان هيكلا يهوديا”.

وقال إن “سحب هذا التقرير جاء نتيجة ضغوط بعض الدول وليس اعتراضا على محتواه الذي أكد أن الكيان الصهيوني هو كيان عنصري ماثل للعيان، يسعى إلى تفتيت الشعب الفلسطيني الشقيق سياسيا وجغرافيا، وإلى إضعاف قدرته على مقاومة هذا الكيان الغاصب”.

وأكد أن “هذا الموقف المشرف يسجل لهذه المرأة الأردنية التي وقفت موقفا شجاعا لتكون قدوة للنخب السياسية في العالم، وبالتحديد في العالم العربي، لرفض الهيمنة والوقوف بحزم وشجاعة ضد التواطؤ الدولي مع الكيان الصهيوني الذي يمارس أبشع الممارسات بعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني الشقيق”. وطالب أبو غنيمة الدول العربية “بضرورة تحمل مسؤولياتها واستثمار موقف خلف الشجاع في عدم سحب التقرير والبناء عليه، لتشكيل جبهة تحاسب دولة الكيان الغاصب وتنتصر للحق”.

على صعيد متصل، عبرت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” عن الأسف والاستنكار لقرار الأمين العام العامة للأمم المتحدة بسحب تقرير “الإسكوا”.

وقالت، في بيان صحفي أمس، إنها تتابع بكل القلق، الأنباء عن حملات الضغط والابتزاز التي تعرضت خلف لدفعها إلى “تعديل” أو “سحب” تقارير تتناول الممارسات الإسرائيلية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت “همم” أن إسرائيل تطبق نظام “فصل عنصري” على الشعب الفلسطيني، وأن استراتيجيتها لتحقيق هذا الغرض، إنما تقوم على تقسيم وتجزئة الشعب الفلسطيني في وطنه ومخيمات اللجوء والشتات.

وقالت إن الضجة المفتعلة حول التقرير، إنما تندرج في إطار سياسة الابتزاز التي تمارسها إسرائيل ضد المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، وبرعاية ودعم مباشرين من قبل الإدارات الأميركية المتعاقبة.

وأكدت “همم” أن هذا التقرير بخلاصاته وتوصياته، إنما يعيد الاعتبار للقرار الدولي رقم 3379 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر تشرين الثاني من (نوفمبر) 1975، والذي اعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، قبل أن تنجح إسرائيل والولايات المتحدة، ودائماً تحت الضغط والابتزاز، في إلغائه غداة مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط العام 1991.

وعبرت عن اعتزازها لموقف خلف حين رفضت الخضوع للابتزاز والضغوط، وانتصرت لشرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي، ولقيم العدالة والانصاف، محذرة من مغبة انهيار ثقة الرأي العام العالمي بمنظومة الأمم المتحدة جراء الموقف الذي اتخذه الأمين العام، والذي يعبر عن “ازدواجية في المعايير”، وخضوع المنظمة الدولية لإملاءات بعض الدول الأعضاء. -(بترا)

أضف تعليقك